اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،
چه اقدامات حقوقی برای مقابله با تخلفات علمی انجام شده است؟
آجاک: در امتداد پیگیری های ایسنا درباب اقدامات انجام شده برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گزارشی از عملکرد خود در امتداد مقابله با این تخلفات، به ایسنا ارسال کرد.
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد نیز آئین نامه اجرائی این قانون در هیئت وزیران تصویب گردید. برمبنای آئین نامه ابلاغی این قانون، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت دادگستری مکلف شدند که اقداماتی را در دو بخش پیشگیری و مقابله با این نوع تخلفات انجام دهند.
بخشی از این وظایف که در حیطه مقابله با تخلف است، به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت خانه ها محول شده است. بر طبق این آئین نامه، وزارت خانه های علوم و بهداشت، افرادی از بازرسان را باید بعنوان ضابط خاص دادگستری تعیین کرده و آنها را برای طی دوره آموزشی و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوطه معرفی کنند. همین طور در صورتیکه جرائمی در حوزه های علمی و پژوهشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رخ دهد، این ضابطان دادگستری باید تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام دهند و ضمن گزارش به وزارت خانه و مؤسسه متبوع، مراتب را برای تعقیب کیفری به اطلاع دادستان برسانند.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در پی افزایش آمار مقالات بازپس گرفته شده (Retracted) ایران در سطح جهانی و همین طور مقابله با مراکز مقاله فروشی و رساله فروشی که بطور سیستماتیک به تخلفات علمی می پردازند، تصویب گردید و قسمتی از آئین نامه اجرائی این قانون، در ارتباط با اقدامات قضایی و پیگیری حقوقی این تخلفات است. ولی با این حال؛ کم تر به بررسی اقدامات حقوقی این مورد پرداخته شده است.
در راستای پیگیری های ایسنا در مورد اقدامات انجام شده در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در بخش پیگیری حقوقی این تخلفات، دفتر حقوقی این معاونت گزارشی از عملکرد خود از سال ۱۳۹۷، به ایسنا ارسال کرد. بر طبق این گزارش، اقدامات پیشگیرانه دفتر حقوقی به شرح زیر است:
- مکاتبه با شرکتهای خدمات ارتباطی تلفن همراه در مورد توجه به قانون مصوب و پیشگیری از ارسال پیام های انبوه حاوی تبلیغات غیرمجاز علمی؛
- مکاتبه با شهرداری تهران در مورد عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع آوری و پاک سازی آثار تبلیغات غیرمجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات؛
- مصاحبه و اطلاع رسانی توسط معاونان و مدیرکل حقوقی، در رسانه ها و شبکه های ملی (رادیو و تلویزیون) جهت تبیین قانون و توضیح اقدامات صورت گرفته میدانی در مورد پلمپ و جمع آوری وسایل و مدارک و مستندات مجرمانه از ۲۷ مؤسسه غیرمجاز فعال در زمینه تهیه آثار علمی در اطراف میدان انقلاب؛
- مکاتبه با رؤسای دانشگاه های کشور در مورد معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و گرفتن گواهی بعنوان ضابط خاص؛
- مکاتبه با رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی بوسیله کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی؛
- اعلام شکایات و گزارشات واصله گوناگون به دانشگاه های مربوط در مورد استفاده بدون مجوز مقالات یا رساله دیگران جهت بررسی و اقدام قانونی؛
- اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات غیرمجاز قرارداد تهیه مقاله یا رساله منعقد کرده بودند) به دانشگاه های مربوط برای اقدام قانونی؛
- مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مورد اعلام وضعیت دانشجویانی که اطلاعات کاملی از محل تحصیل آنها در قرارداد مؤسسات غیرمجاز ذکر نشده بود؛
- برگزاری همایش تخصصی با حضور مدیران حقوقی دانشگاه های کشور جهت بررسی چالش های اجرائی قانون در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۸ و نشست های تخصصی مناطق حقوقی جهت تبیین قانون و وظایف دفاتر حقوقی دانشگاه ها؛
- بررسی و آگاهی بخشی به رؤسای دانشگاه های سراسر کشور جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاه های سراسری کشور در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۹۸؛
- مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام اسامی دانشجویان که طبق مدارک و مستندات حاصله، سفارش تهیه مقاله یا رساله داده بودند؛
- ارسال گزارش های واصله در مورد آموزش های پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو غیرمجاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی،
- صدور بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به کلیه دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی در خصوص شناسایی و معرفی مراکز، مؤسسات، افراد یا سایت هایی که برای تهیه، عرضه و یا واگذاری آثار علمی موضوع ماده واحده فوق تبلیغ یا فعالیت بدون مجوز انجام می دهند به معاونت حقوقی و امور مجلس.
همچنین در این گزارش عنوان شده است که «با هماهنگی معاونت های پژوهشی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت و حراست مرکزی، ضمن یادآوری اهمیت موضوع مقابله با تقلب، قرار شد در صورت مواجهه حوزه های مورد اشاره با موارد تخلف، مراتب مستندسازی و برای پیگیری قضایی به دفتر حقوقی ارائه شود».
اقدامات قضایی انجام شده در دفتر حقوقی
بر اساس گزارش دفتر حقوقی وزارت علوم؛ با عنایت به مدارک و مستندات، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایاتی مقابل سایت ها، کانال ها و گروه ها در فضای مجازی، اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه، اقامه و پیگیری شده است و به صورت میانگین هر دو ماه، یک شکایت مقابل مدیران چندین سایت، کانال های تلگرامی و یا اشخاص و گروه هایی که بوسیله تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می کردند، در مرجع قضایی طرح شده است.
در مجموع تاکنون، نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال های تلگرامی فعال غیرمجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. تا حالا برخی از سایت ها به دستور مرجع قضایی، مسدود و تعدادی از سایت ها نیز غیر فعال شده اند.
بر اساس این گزارش؛ احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیرمجاز این سایت ها هم وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده های مطروحه شامل موضوع هایی همچون تبلیغ فعالیت علمی بدون مجوز بوسیله ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش رساله، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ رساله و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.
در این گزارش آمده است که مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین نشان داده است که بخش اعظم و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، در ارتباط با دانشگاه های غیردولتی است و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کم تر از ۱۰ درصد) به دانشگاه های دولتی اختصاص دارد.
در این گزارش، عنوان شده که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آئین نامه اجرائی آن، دارای چالش های تقنینی در مرحله اجرا است. برای مثال؛ این قانون محدود به آثار علمی است و به فروش مدرک، تقلب در فضای مجازی و... تسری نمی یابد و بنابراین نیازمند اصلاح است. همین طور تعدادی از موضوعات مندرج در قانون در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی است و همین موضوع ضرورت اصلاح این قانون را نشان داده است.
بر اساس این گزارش؛ پروسه رسیدگی قضایی و کارشناسی پرونده ها طولانی است و اینکه بررسی پرونده تقلب علمی برای مقامات دادسرا، اولویت ندارد و این مورد موجب کاهش جنبه بازدارندگی و احساس حاشیه امن برای مرتکبین این جرایم می شود. بررسی های میدانی حکایت از این دارد که برخی مؤسسات یا افرادی که مؤسسه آنها پلمپ شده و پرونده آنها در دادسرا مطرح است، در پوشش یا عناوین دیگر به اقدامات مجرمانه خود مداومت دارند. این مورد به مقامات دادسرا و دادیار مربوط، منعکس و طی مکاتبه وزیر وقت علوم با رئیس وقت قوه قضاییه، تقاضای تسریع در بررسی پرونده ها شد.
همچنین در این گزارش عنوان شده که قضات با قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و دستورالعمل های مرتبط آن آشنایی ندارند. بعلاوه خیلی از مؤسسات و سایت های متخلف، دارای سرور و تلفن خارج از کشور هستند و قابل ردیابی توسط پلیس فتا نیستند.
یکی از موضوعات دیگری که بعنوان چالش قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، عنوان شده؛ این است که در این قانون شرح وظایف، ساز و کارها، بودجه مالی آن و تضمینات شغلی، تعریف نشده است.
در این گزارش برنامه هایی مانند: افزایش رصد و پایش تقلب های علمی در حوزه آموزش عالی با همکاری نهادهای مسئول، همکاری مستمر با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در حوزه تقلبات علمی و مسدودسازی سایت های فروش غیر قانونی آثار علمی، برگزاری نشست های علمی با قضات ذی ربط و اساتید دانشگاه ها و امضای تفاهمنامه با نیروی انتظامی و سایر مراجع مربوطه، افزایش همکاری با رسانه ها به منظور شناسایی و مستندسازی متقلبین و فروش غیر قانونی آثار علمی، ایجاد سامانه مردمی گزارش تخلفات و تقلبات علمی در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و... در دست اقدام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، پنج سال از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب می گذرد و سه سال است که آئین نامه اجرائی این قانون، ابلاغ گردیده است ولی با وجود اقدامات انجام شده، هنوز شاهد این هستیم که در خیابان های اطراف دانشگاه تهران و در فضای مجازی، مراکز فروش رساله و مقاله درحال فعالیت هستند. امید است با اجرای این قانون و یا در صورت نیاز، اصلاح این قانون؛ اقدامات جدی تر پیشگیرانه و قضایی، در جهت مقابله با تخلفات علمی صورت گیرد تا شاهد کاهش این سوءرفتارها باشیم.
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره