با همكاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی؛
نشست هم اندیشی بازبینی سند ملی سكونتگاه های غیر رسمی كشور انجام شد
آجاک: نشست هم اندیشی با موضوع ضرورت بازبینی سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور با بهره گیری از تجربیات بین المللی و داخلی در حوزه های دانشگاهی و اجرائی و با حضور نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان شهرداری ها، وزارت خانه های کشورو راه و شهرسازی، متخصصان و دانشگاهیان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در شرکت بازآفرینی شهری انجام شد و چرایی و چگونگی این مساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، در این جلسه هم اندیشی ابتدا مسلم سید الحسینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: موضوع نشست پیرامون ضرورت بازبینی سند توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی است، موضوعی که یکی از ابر چالش های کشور تلقی شده، ابعاد ملی داشته و تمام لایه های مدیریت اجتماعی، اقتصادی، امنیتی وحوزه شهری را درگیر خودش کرده است، موضوعی که نمی توان به آن پروژه محور نگاه کرد و می بایست در فازهای زمانی مختلف با یک سند یکپارچه و هماهنگ به آن نگاه شود، سندی که می بایست چراغ مسیر باشد و استراتژی های کلی را مشخص نماید.
سیدالحسینی در ادامه اظهار داشت: این سند باتوجه به تاکیدات مندرج در جزء سوم از بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم کشور در دست تهیه است اما انتظار می رود با لطمه شناسی خلاء ها و شکاف های موجود در سندهای قبلی، ابهامات، کاستی ها و تناقضات را مشخص کرده و برمبنای شرایط اقتصادی و بومی ایران با در نظر گرفتن نقش مهم شهرداری ها بعنوان فعالان صف مقدم حوزه بازآفرینی، بازبینی ها صورت گیرد. وی اشاره کرد: همین طور توافق دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز می بایست کسب گردد، ما در این خصوص با یک سند استراتژیک مواجه هستیم که علاوه بر در نظر گرفتن تجربیات جهانی و بین المللی می بایست نظرات ذی نفعان جامعه هدف در آن لحاظ شود.
حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری از 12 سال کار اجرائی روی سند سکونتگاه ها در فاصله سالهای 84 تا 96 سخن گفت و به رویکرد جدید 54 نشست ستاد ملی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از مهم ترین دلیلهای بازبینی این سند، سرشماری سال 1395 و احصاء آمار 12 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور است که نه فقط کاهش 10 درصدی اتفاق نیفتاده بلکه بین سالهای 95تا 99 حتی با فقر شدید شهری، این حاشیه نشینی ها افزایش چشم گیری هم داشته است، این مساله باید در سیاست های کلان مسکن لحاظ شود و در راهبردها، نوع اقدام و عمل با دو دیدگاه رفع اشکال و پیش گیری و پیش نگری وارد شویم.
در ادامه ماندانا ملک مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری پایدار گزارش اولیه ای از ضرورت های تهیه سند و اقداماتی که تا حالا انجام شده ارائه کرد و ضمن اشاره به تاریخچه تهیه سند این سکونتگاه ها اظهار داشت: سند سکونتگاه های غیر رسمی در سال 1382 تهیه و تا سال1392 ملاک عمل بوده است.
ملک در ادامه اظهار داشت: مهم ترین نیازی که با شناسایی و لطمه شناسی می توان به آن برسیم پاسخ به این سؤال است که چه اتفاق و کاری میتواند قسمتی از مشکلات و چالش های سکونتگاه های غیر رسمی را کمتر کند؟
ملک اضافه کرد: از طرفی ما با بحران های زیست محیطی و امنیتی در سکونتگاه ها به لحاظ جابه جایی های جمعیتی و افزایش فقر شهری مواجه هستیم، ما به دنبال این هستیم که ضمانت های اجرائی را در بازبینی سند جدید افزایش بدهیم و اقدامات عملیاتی در محدوه های اجرائی داشته باشیم.
کمال نوذری کارشناس دبیرخانه ستاد ملی نیز در این جلسه با پی گیری مباحث ارائه شده اظهار داشت: طبق قانون باید سالانه 270 محله در قالب برنامه اقدام مشترک بازآفرینی وارد شود و در طول برنامه ششم پروژه های عملیاتی در این محلات شروع شود، به شکلی که سطح خدمات و سرانه های محلات هدف به متوسط شهری برسد، برای اینکه در ماده 62 قانون برنامه ششم، دولت مکلف به برنامه ریزی و ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت این مناطق شده است.
وی در ادامه با تصریح این مطلب که در 351 محله ی دارای پروژه اقدام مشترک تنها تا حالا 30 درصد برنامه ها اجرائی شده است، اظهار داشت: همه نهادهای مسئول به خصوص شهرداری ها باید با قوت بیشتری پی گیر اختتام بخشی به پروژه های بازآفرینی باشند.
نوذری در ادامه درباب چالش ها و مسایل موجود در سکونتگاه های غیررسمی در ابعاد مختلف نهادی، مالی، پیشگیری و پیش نگری و سابقه مکاتبات انجام شده وزارت راه و شهرسازی با دبیرخانه دولت در زمینه ضرورت تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.
دکتر علاء الدینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه باتوجه به رشد فزاینده سکونتگاه های غیر رسمی اظهار داشت: وضعیت ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی بسیار وخیم است و در نسل بعدی ایران، جمعیت بزرگی ساکن این سکونتگاه ها خواهند بود که آینده مبهمی را برای جمعیت شهری رقم خواهند زد. آمارها از رشد حاشیه نشینی در کشور از 6 میلیون به 11 و 12 میلیون می گوید، مساله پیچیده تر شده است، اما مساله مهم تر دو چیز است یکی پیچیدگی کار در سکونتگاهها و دوم سرعت کند اقدامات در مقابل رشد سریع آنها است و این مطلب یعنی ما حتما سند جدیدی می خواهیم. سند جدید یک فرصت جدید است، اما سوال اصلی اینجاست آیا می توان سند سکونتگاهی را به شکلی به تصویب رساند که تمام دستگاهها مکلف به پیگیری آن باشند ؟ آیا سند قابلیت این مساله را خواهد داشت که تک روی دستگاهها را کنترل و رصد کند؟ و مهم تر اینکه سند نهایی که تدوین و تصویب می شود مورد حمایت بالاترین سطوح حکومتی و دولتی خواهد بود ؟
در ادامه حمید رمضانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (مشاور طرح) به گام های بازبینی سند اشاره نمود و اظهار داشت: در گام اول مطالعات پایه با هدف لطمه شناسی دقیق این پدیده از ابعاد مختلف انجام شده تا محتوای اولیه پیش نویس سند برقرار شود. در گام بعدی در همکاری با صاحبنظران وخبرگان پیش نویس سند از نظر ماهوی و ساختاری اصلاح می گردد و نهایتا بعد از بررسی های کارشناسی در کارگروه های تخصصی، سند برای تصویب نهایی آماده خواهد شد.
دکتر آیینی، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی نیز در این خصوص با تکیه بر این مساله که سند جدید یک اصلاحیه بر سند قبل است، اظهار داشت: سند باید یک سند ملی باشد نه یک سند دولتی برای اینکه سندهای ملی عمر طولانی دارند ولی سندهای دولتی با دولت ها می آیند و با دولت ها می روند. در حقیقت در سند ملی با لحاظ کردن نظرات دانشگاهیان (حوزه نظریه ) و نظرات نهادهای درگیر موضوع بازآفرینی (حوزه اقدام و عمل ) باید به یک سند جامع و کاربردی برسیم
همچنین دکتر ایراندوست عضو هیات علمی دانشگاه کردستان نیز در این جلسه اشاره کرد: بازبینی سند جدید از دو جنبه ضروری است: مورد اول مربوط به کارآمدی سندهای قبلی است که نیازمند تحلیل و لطمه شناسی است تا بدانیم چالش ها و روند گسترش مسائل به چه میزان به سندها بر می گردد (تاثیرات سند و کاستی های سند). مورد دوم تاکید دولت بر بازبینی سند است. در سطح شهرنشینی و شهرهای ما، اتفاقات و دگرگونی های جدیدی رخ داده است که این الزام را بوجود می آورد تا سند را بازبینی نماییم. ما باید بدانیم این الزامات چه چیزهایی است؟ و این اتفاقات کدام اند؟ بخشی به سند باز می گردد که سند نتوانسته است و بخشی هم به دولت و متولیان مربوطه بر می گردد که معتقدند ضرورت هایی به وجود آمده است و این مورد هم باید مشخص شود.
سید الحسینی با تکیه بر اهمیت تهیه سند اظهار داشت: این سند در گام نخست باید دنبال تبیین مسائل، ابهام ها، تناقضات و کاستی هایی باشد که در اسناد گذشته وجود داشته یا برمبنای شرایط کنونی کشور و تحولات شهری جدید به وجود آمده است.
وی اظهار داشت: برنامه ریزی یک امر مستمر دایمی است و ضرورت دارد راهبرد ها و سیاست ها متناسب با شرایط روز اصلاح گردد. ممکنست اهداف ثابت باشند اما اساسا سیاست ها باتوجه به فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در زمان های مختلف متغیر خواهد بود و این مساله نشان دهنده ضرورت بازبینی سند ملی است. عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اشاره به این که بحث اجماع در بازبینی سند ملی مهم می باشد، اشاره کرد: نیازداریم تا تمام اسناد بالادستی و اسناد همطراز مورد بررسی قرار گرفته و مسایل کلیدی آنها را استخراج نماییم. در مرحله دوم شناسایی ذی نفعان شامل دولت، بخش های عمومی، نهادهای محلی، دانشگاهیان و انجمن های صنفی که باید نقش آنها در سند جدید دیده شود. علاوه بر این، اقدام های انجام شده قبلی نیز باید لطمه شناسی شوند. موضوعات پیشگیری و پیش نگری نیز باید در این سند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، سیدالحسینی ضمن اشاره به این که سه محور نوسازی و مقاوم سازی مسکن، تامین خدمات عمومی و توانمند سازی اجتماعی محورهای اصلی تدوین سند است، اظهار داشت: پس در گام اول باید یک چشم انداز آغازینی داشته باشیم که متکی بر شناسایی مسایل اساسی است، در گام دوم پس از شناسایی مسایل، نیاز است تا سنجش مسایل در ابعاد مختلف برای تدوین و رویکرد مدل مفهومی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت باید تحلیل و بررسی شود که موقعیت راهبردی در ارتباط با این مسایل چیست و اهداف سند برمبنای چشم انداز سالهای آتی ترسیم شود.
منبع: acak.ir
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره