مروری بر نتایج یك پژوهش؛
چرا غربالگری جنین و سقط درمانی باید تسهیل شود؟
به گزارش آجاک پژوهشگران ژنتیک و حقوق با انجام یک مطالعه، ادله علمی، فقهی و حقوقی ضرورت تسهیل غربالگری سلامت جنین و قانون سقط درمانی را بررسی کردند.
به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، تشخیص زودرس بیماری های قبل از تولد و به دنبال آن، درمان بموقع ناهنجاری های مادرزادی، جزء دغدغه های اصلی سیستم بهداشت و درمان است. بررسی ها نشان داده که خطر تولد نوزادی با ناهنجاری های جنینی و یا عیوب ساختاری، برای هر فرد آبستن ۲.۵ تا ۳۵ درصد است.
آگاهی والدین برای انتخاب غربالگری ناهنجاری های جنین، باید در نخستین معاینه حاملگی هفته ۶ تا ۱۰ حاملگی صورت گیرد. غربالگری در زمان های مختلف حاملگی و با روش های گوناگونی انجام می شود. همچون این روش ها تست های دوگانه، سه گانه و چهار گانه است که در سه ماهه اول یا دوم حاملگی انجام می شود. همینطور از دیگر روش های تشخیصی، تست های ترکیبی هستند که در دوره سه ماهه اول و دوم انجام می شوند. در این تست ها میزان بعضی از هورمون های خون مادر تعیین و خطر مبتلا شدن به ناهنجاری ها اندازه گیری می شود.
در روش های غربالگری ترکیبی و جامع، انجام سونوگرافی NT و برخی آزمایش ها به افزایش ارزش تشخیصی این تست های غربالگری کمک می نماید.
بر اساس نتایج به دست آمده از هر یک از تست های غربالگری مستقل یا ترکیبی، در صورتیکه مادر در گروه پرخطر قرار گیرد؛ سفارش می شود از روش های تشخیصی تاییدی، جهت بررسی وضعیت ژنتیکی جنین استفاده گردد. در صورت احتیاج به تست های تاییدی، با استفاده از یکی از روش های تهاجمی یا غیر تهاجمی، نمونه لازم جهت بررسی های بیشتر جمع آوری می شود که شایع ترین آنها، نمونه برداری از پرزهای جنینی، آمنیوسنتز و NIPT است. سپس نمونه های گرفته شده از جنین، از نظر ژنتیکی ارزیابی می شوند و بر مبنای آن در مورد سقط یا ادامه بارداری، تصمیم گیری می شود.
بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۸۴، در صورت ضرورت سقط درمانی، رضایت مادر برای انجام سقط درمانی، شرط اساسی است.
رضایت از مباحثی است که از نظر اخلاقی اهمیت ویژه ای دارد. در این نوع رضایت، فرد در زمان حاملگی در چارچوب رضایت نامه، موافقت خویش را برای انجام سقط درمانی اعلام می کند. این نوع رضایت باید به صورت آگاهانه باشد. رضایت آگاهانه رضایتی است که پزشک آگاهی های لازم درباره نوع درمان و عواقب ناشی از آنرا به بیمار می دهد. در صورت انجام نگرفتن این کار، رضایت دریافت شده ناآگاهانه است.
در ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» در کمیسیون مشترکی به همین نام، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، برای هفت سال آزمایشی تصویب و به شورای نگهبان تقدیم شد.
هدف اصلی این طرح در قالب رهنمودهای مقام معظم رهبری و ارتقاء کمی و کیفی جمعیت کشور بوده است؛ اما در تبصره یک ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت و خانواده آمده است «عدم ارجاع مادر آبستن به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشکی و اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف بوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر آبستن به غربالگری که منجر به حدوث سقط و یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفا در صورتیکه در چهارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است».
همچنین در تبصره دو آن ذکر شده که «از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه سفارش به مادران آبستن توسط کادر بهداشت و درمان، تشویق یا ارجاع از جانب درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در چارچوب تبصره ۳ این ماده مجاز است». در ماده ۵۶ این طرح، قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ نسخ می شود.
با توجه به اهمیت این مورد پژوهشگران با انجام یک مطالعه توصیفی تحلیلی به بررسی این مورد پرداختند که ادله علمی، فقهی و حقوقی ضرورت تسهیل غربالگری سلامت جنین و قانون سقط درمانی چیست؟
این مطالعه به روش کتابخانه ای انجام شد و پژوهشگران با رفتن به کتب، مقالات و رساله های فارسی و انگلیسی به بررسی این مورد پرداختند.
بر اساس بررسی های انجام شده پژوهشگران این مطالعه عنوان کردند که فرایند انتخاب آگاهانه یک بخشی بسیار مهم از غربالگری ناهنجاری جنین در حاملگی است، بنابراین پزشکان و ماماها باید مطمئن شوند که زنان آبستن در مقابل این آزمایش ها انتخاب آگاهانه ای داشتند، به صورتی که انتخاب آنها بیشترین سطح رضایت و پایین ترین میزان نگرانی و اضطراب را به همراه داشته باشد.
به اعتقاد این محققان؛ هدف از برنامه غربالگری ناهنجاری های جنین در حاملگی توانمندسازی زنان برای ساختن انتخابی آگاهانه و کاهش ابهام در تصمیم گیری است. با عنایت به شیوع بالای بیماری ها در گروه کم خطر و پایین بودن سطح مراقبت های سلامت و هزینه انجام آزمون های غربالگری، شیوع عوارض بیماری در مادران آبستن که خود هزینه بالایی را بر نظام سلامت جامعه تحمیل می کند، انجام غربالگری همگانی را با توجیه اقتصادی توأم می سازد.
در این بررسی ها عنوان شد؛ در ایران، قانون اساسی و خیلی از اسناد بالادستی، حق بر سلامتی را بعنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته اند. به نظر می آید با عنایت به تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در به رسمیت شناختن آن بعنوان حقوقی بنیادین، قانون اساسی را از این حیث بعنوان یک قانون اساسی پیش رو در جایگاه ممتاز قرار داده است.
به گفته این پژوهشگران؛ در این راستا دولت موظف است که یک برنامه جامع و سیاست ملی برای تحقق غربالگری سلامت جنین در نظر بگیرد و در جهت ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی همه افراد ملت به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی کوشیده و با سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب، به پشتیبانی از این حقوق بپردازد.
این پژوهشگران استدلال می کنند که مبحث غربالگری سلامت جنین، ذیل مبحث حق بر سلامت و بهداشت عمومی، حقوق بانوان، حقوق کودک، حق باروری بنا بر مقررات بین المللی و داخلی در جهت بهبود کیفیت زندگی و پیشبرد فرایند توسعه انسانی با نظریه هویت ناطق، مبحث سقط جنین مبتلا را در موارد شمول ماده واحده قانون سقط درمانی و پیش از ولوج روح بنا بر قاعده فقهی لاضرر، اضطرار، تزاحم، عسر و حرج، اهم بر مهم، دفاع مشروط و قاعده سلطنت؛ جایز می داند. بنابراین اصلاح طرح جمعیت و پشتیبانی از خانواده ذیل مبحث تسهیل غربالگری و ابقای قانون سقط درمانی منتج می شود.
در انجام این تحقیق سید محمد اکرمی؛ دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه خیرالله پروین و محدثه رزمجو؛ پژوهشگران دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه خرداد ماه سالجاری به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی حقوقی غربالگری سلامت جنین و سقط درمانی در طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» در مجله حقوق پزشکی انتشار یافته است.
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)
تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره